الرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.

وكانت الهيئة أطلقت مطلع فبراير الجاري نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالتعاون مع شركة إي فاينانس، حيث يتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات المختصة، أبرزها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة في 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، للتأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لنفس الفاتورة، مع إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة العقد.

ويُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع من خلالها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لشركة التخصيم للحصول على سيولة نقدية فورية، ويشمل العملية ثلاثة أطراف: البائع، والمدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم).

كما ألزم القرار الشركات بتضمين نص في العقد مع البائع يُفيد بإشهار حق الضمان على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وفقًا للقانون رقم 115 لسنة 2015، بما يحمي حقوق الجهات الممولة ويعزز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يقلل الوقت والإجراءات والتكلفة التشغيلية.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، مع العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، لإتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.